دولت هند به دادگاه عالی این کشور اعلام کرده است که با وجود جرم‌زدایی از روابط همجنسگرایانه، زوج‌های همجنسگرا «نمی‌توانند در ازدواج با همجنس، حقوق اساسی در ازدواج را مطالبه کنند».

در اسناد پرونده‌ای که از طرف دولت نارندرا مودی ترتیب داده شده، آمده است که زندگی با همدیگر به عنوان زوج همجنسگرا، با مفهوم نهاد خانواده هندی که از شوهر، زن و فرزندان تشکیل می‌شود، قابل مقایسه نیست.

دادگاه عالی دهلی در حال بررسی تعدادی طومار مبنی بر تقاضای قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان تحت عنوان قانون ازدواج هندوان، قانون ازدواج خاص و قانون ازدواج در خارج از کشور است و دولت به این دادگاه اعلام کرده است که «مسائل خانواده بسیار فراتر از صرف قانونی کردن و ثبت رسمی ازدواج افراد همجنس است.»

قانون ازدواج هندوان، مربوط به ازدواج میان هندوها است. قوانین ازدواج خاص و خارج از کشور نیز برای ثبت ازدواج شهروندان هندی است که به ترتیب در داخل و خارج از این کشور ازدواج می‌کنند.

دولت گفته است: «زندگی و داشتن رابطه جنسی با افراد همجنس با مفهوم نهاد خانواده در فرهنگ هندی که متشکل از شوهر، زن و فرزندان است، قابل مقایسه نیست. بر اساس این مفهوم، وجود مرد بیولوژیک به عنوان «شوهر»، زن بیولوژیک به عنوان «زن» و فرزندانی که با هم‌آمیزی این دو به وجود بیایند، ضروری است.»

کویتا آرورا و آنکیتا خانا، دو روان‌درمانگر هستند که پس از خودداری مقامات دولتی از به رسمیت شناختن ازدواجشان به علت گرایش جنسی‌، دادخواست ثبت ازدواج تحت قانون ازدواج خاص را به دادگاه عالی دهلی برده‌اند.

دومین دادخواست را نیز وایبهاو جین و پاراگ مهتا، زوج ساکن آمریکا مطرح کرده‌اند. ازدواج آقایان جین و مهتا پیش‌تر در برابر قاضی دادگاه سیار در واشینگتن دی‌سی رسمی شده اما وقتی کنسولگری هند در نیویورک درخواست ثبت ازدواجشان را رد کرد، آنان برای ثبت ازدواج خود تحت قانون ازدواج در خارج، درخواست خود را به دادگاه عالی تقدیم کردند.

هر دو زوج در مصاحبه‌ با ایندیپندنت گفتند که تحت تاثیر شرایط همه‌گیری کرونا تصمیم گرفته‌اند دادخواست خود را به این دادگاه ارجاع دهند. خانم‌ها آرورا و خانا در دادخواستشان نوشته‌اند که به این نتیجه رسیده‌اند که «زندگی پیش‌بینی‌ناپذیر و گذرا است» و «می‌خواهند از حقوق عاطفی و مالی یکدیگر حفاظت کنند».

آن‌ها در این دادخواست نوشتند: «وقوع این همه‌گیری باعث شد بیش از پیش احساس کنیم که باید شریک زندگی خود را در بیمه عمر و سلامت هم شریک کنیم و از حق ارث و دسترسی او به خانه مشترک، منابع مالی و سایر منابع حفاظت کنیم.»

پرونده این دادخواست را که قانون ازدواج هندوان را به چالش کشیده، آبیجیت ای‌یر میترا، گوپی شانکار ام، گیتی تاندانی و جی اورواسی، کنشگران برابری حقوقی، تشکیل داده‌اند که تاکید می‌کنند این قانون، تفاوتی میان ازدواج غیرهمجسنگرایان و همجنسگرایان قائل نشده است زیرا به وضوح در متن آن آمده است «ازدواج می‌تواند بین «هر دو هندویی» به رسمیت شناخته شود.»

حکومت مرکزی ضمن رد این دادخواست به اطلاع دادگاه رسانده است که ثبت ازدواج زوج‌های همجنسگرا علاوه بر شرایط قانونی موجود، خلاف قوانین شخصی است. دولت اعلام کرده است تصمیم در مورد به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان لزوما باید توسط قانونگذار گرفته شود و نمی‌تواند به حکم قضایی منوط باشد. در متن این استشهاد آمده است: «شایان ذکر است که قانون ازدواج کشور را مجلس طراحی و تصویب کرده است و در آن فقط هم‌آمیزی مرد و زن، واجد وجه شرعی و بر اساس آن، واجد وجه قانونی است. بدین‌وسیله اعلام می‌شود هرگونه دست بردن در این قانون موجب از بین رفتن تعادل ظریف قوانین شخصی در کشور خواهد شد.»